محاربة العنف ضد المرأة وضمان حقوقها الاقتصادية تقرير مرحلي من 23 يونيو إلى 23 غشت .

مدخل
كان لانتشار فيروس كورونا المستجد تأثير وخيم على كل دول العالم فبالإضافة إلى حجم الإصابات و الوفيات و ثقل التدابير الاحترازية و ضغطها عرف الاقتصاد العالمي تضررا لقطاعات اقتصادية حيوية على المستوى العالمي انعكست على الحكومات و المجتمع و الأفراد .
كان المغرب أيضا في قلب هذه الرجة لارتباطه بدول أخرى و لكون اقتصاده كان يعاني من إشكالات في النمو قبل الجائحة انعكست على قطاعات حيوية كالصناعة و التجارة و النقل و السياحة و الخدمات التي تؤمن الشغل لنسيج اجتماعي واسع والتي تشكل أكثر من نصف الناتج الداخلي الخام حسب اختصاصيين في الاقتصاد
مما اضطره منذ بدء انتشار كوفيد 19 إلى أن يستنفر كل إمكانياتها لمواجهة الجائحة و اتخاذ تدابير و إجراءات سريعة لمحاصرتها بإحداث صندوق خاص لتدبير ومواجهة الجائحة و إعداد قانون مالي تعديلي للحد من تداعيات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والصحية
حرص المغرب منذ بداية انتشار فيروس كورونا على الانخراط الجدي في التوجيهات التي أقرتها هيئة الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية الداعية إلى التزام الدول بمجموعة من التدابير الاحترازية و جعلها أولوية اساسية في سياستها العمومية ، و الحرص على ضمان الحقوق خلال تنفيذ هذه التدابير ، و حماية النساء خلال الجائحة و الحرص على العدالة و المساواة بين الجنسين ، بما يضمن عدم إلحاق الضرر بالنساء و توفير الخدمات للناجيات و تمكينهن من الوصول إليها بتوفير خطوط ساخنة و تقديم الدعم لهن عن بعد و ضمنهن اللاجئات و المهاجرات .
لكن الوضع الاقتصادي و الاجتماعي الذي تعرفه نسبة كبيرة في المجتمع المغربي زادت الجائحة من تعميقه . عانت النساء منه بشكل مضاعف و كشفت هذه الأوضاع الطارئة عن نقص في آليات الحماية و التكفل لحماية النساء و ضمان أبسط حق من حقوقهن وهو ضمان أمنهن وسلامتهن .
و رغم الجهود التي بذلها المغرب بدعم القطاعات الأكثر تضررا والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الجائحة و تعويض المتضررين بسبب الانقطاع عن العمل و الفئات الهشة في المجتمع لكن غالبية النساء الفقيرات و خاصة في المناطق القروية و من النساء المهاجرات و ذوات الإعاقة و الأمهات العازبات لم يستفدن من هذه الإجراءات . لكون الدعم وجه لأصحاب بطاقة (الراميد) التي لم تكن أغلبهن تتوفر عليها ، و لصعوبة ملء الاستمارة الالكترونية لنسبة الأمية في صفوفهن ، و لأن الكثير منهن تمارس أعمالا غير نظامية و غير مسجلات في صندوق الضمان الاجتماعي ،فلا تتجاوز نسبة المستفيدات 10% و غالبا كمستفيدات مع أزواجهن . و من هنا ظلت هذه الإجراءات قاصرة لم تأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع ووضعية الهشاشة عند النساء بالإضافة إلى معاناتهن من العنف ، الذي يصل إلى 54%حسب الإحصائيات الأخيرة لوزارة التضامن و الذي تضاعف خلال الحجر الصحي ، مما يجعل عددا كبيرا من النساء يعشن في ظل هذه الجائحة عنفا مضاعفا جسديا و نفسيا و جنسيا و اقتصاديا .
تدابير للتخفيف من معاناة النساء المعنفات خلال الحجر الصحي
خلال فترة الحجر عممت السلطة القضائية لائحة بأرقام هواتف وفاكسات و بريد إلكتروني للنيابة العامة ومحاكم ومستشفيات ، و وجهت تعميمات لرؤساء النيابات العامة في محاكم الاستئناف والابتدائية لتلقي شكايات ضحايا العنف والبحث فيها.
و منذ بداية ابريل 2020 عملت وزارة التضامن على إطلاق برنامج لمحاربة كورونا في إطار صندوق مواجهة الجائحة لتقديم الدعم والمواكبة للنساء ضحايا العنف عن بعد، والتنسيق مع المصالح المختصة لحماية الضحايا والتوجيه والإرشاد نحو الخدمات.
وفي بداية ماي 2020 عملت رئاسة النيابة العامة على تمكين النيابات العامة في المحاكم (ابتدائية ، استئناف، قضاء الأسرة) من تنظيم منصات خاصة وعقد لقاءات تواصلية عن بعد مع الجمعيات والخبراء للتوصل للطرق الأنجع لمواجهة جائحتي كورونا والعنف ضد النساء
انخراط اتحاد العمل في جهود مكافحة العنف ضد النساء في ظل الجائحة
عمل اتحاد العمل النسائي على فتح منصة للتواصل مع النساء المعنفات و استقبال اتصالاتهن عن بعد و متابعة قضاياهن و الاتصال بالشرطة و الدرك و خلايا التكفل بالنساء و الطفلات ضحايا العنف ، و توفير الإيواء لبعضهن و إصدار بيانات في العديد من فروع اتحاد العمل و نشر تقرير عن فترة الحجر و نشر تصريحات لمناضلات الاتحاد عبر المواقع الالكترونية و الجرائد و المجلات و تنظيم ندوات عن بعد مع العديد من الفاعلين الجمعويين .كان لهذا العمل اثر إيجابي على أوضاع الناجيات ، فتح أمامهن نافدة على العالم الخارجي و الوصول إلى آليات الحماية رغم كل الظروف الضاغطة .
الشراكة بين جمعيتناو أوكس فام و كندا و أصوات و قيادات النساء وكندا الشؤون العالمية
شكلت هذه الشراكة المبرمة منذ اواخر يونيو دعما قويا لعملنا في مراكز النجدة وفر لنا امكانية الاستعانة بخبراء من محامين و فنيين في التواصل و الاعلام ، و ساهمت في خلق شروط مناسبة للعمل على جميع المستويات و إن كان يغطي فترة 4 أشهر إلا أنه جاء في أوج أزمة الجائحة و ما خلفته من أثر سئ على الوضع الاقتصادي و الاجتماعي بالمغرب ، بدأت تظهر تداعياته على أوضاع الأسر و الاقتصاد والصحة ، تعاني النساء منه بشكل مضاعف زاد من تفاقمه حجم العنف الذي يتعرضن له و الذي تزايد خلال الحجر الصحي و مع امتداداته و مع صعوبة الولوج إلى الخدمات و الوصول إلى العدالة .
أهداف المشروع:
تقديم مراكز النجدة الدعم القانوني والنفسي عن بعد وبشكل حضوري لضحايا العنف
رفع مستوى الوعي بحقوق المرأة من خلال حملة على وسائل التواصل الاجتماعي
تقديم تقرير مرحلي و تقرير ختامي عبر ندوة صحفية
تقييم لمستوى الخدمات التي قدمتها مراكز النجدة الثلاثة
إجراءات تنفيذ الشراكة على المستوى التنظيمي
تم تشكيل لجنة قيادة و متابعة للمشروع تشرف على سير الانشطة و تنفيذ البرنامج ، كما تشكلت لجنة للإعلام و الاتصال و مجموعة للتواصل عبر الواتساب .تضم اطرا من الجمعية و المستمعات و المحامون و النفسانيون .للتداول في القضايا موضوع الاستماع و الاشكالات القانونية المطروحة ، و توحيد ادوات العمل بإعداد استمارة موحدة للاستماع تستحضر الأهداف من هذا البرنامج و شبكة لتوثيق الحالات و قراءتها ، بناءً على معايير تشريعية و حقوقية كالقانون 13-103 بشأن مناهضة العنف ضد النساء و القانون الجنائي و قانون الاسرة ، والخطة الوطنية للديمقراطية و حقوق الإنسان ، ودستور 2011 ، والاتفاقيات التي صادق عليها المغرب ذات الصلة بحقوق النساء .
1.تقديم الدعم القانوني و النفسي عن بعد و بشكل حضوري للنساء ضحايا العنف
عبر مراكز النجدة التابعة لاتحاد العمل النسائي في الرباط و الدار البيضاء و القنيطرة من خلال الاستماع إليهن و تقديم الاستشارة و التوجيه و الدعم القانوني و النفسي و المؤازرة و المتابعة . و هو ما يحاول هذا التقرير المرحلي الممتد مابين 23 يونيو إلى 23 غشت 2020 أن يقدم خلاصة عنه حيث انطلق الاستماع للنساء عن بعد في البداية تم بدأت المراكز تستقبل الحالات بشكل حضوري و أحيانا تزاوج بين الصيغتين حيث استقبلت خلال هذه الفترة 193 مستفيدة
قراءة في الاستمارات
سيحاول هذا التقرير الإجابة عن هذه الأسئلة :
من هن هؤلاء الضحايا و ما هي مواصفاتهن ؟
و ما نوع العنف الذي تعرضن له خلال هذه الجائحة ؟
و كيف يواجهن هذا الواقع
و ما هي الخدمات التي يمكن الولوج إليها وهل استطعن الوصول إلى العدالة؟
و إلى أي حد ساهم تدخل مراكز النجدة في مساعدة هؤلاء الضحايا و تسهيل ولوجهن إلى الخدمات و تحقيق نتائج لصالحهن ؟
مواصفات ضحايا العنف :
السن
متوسط السن 34 ما بين 12 و 76 سنة
المهنة

ربة بيت49.62%
عاطلة% 16.24
عاملة % 14.81
منظفة وعاملة منازل % 8.88
موظفة % 6
طالبة تلميذة % 02,22
مهن مختلفة% 2.22
نسجل أن حوالي نصف الوافدات على المراكز هن ربات بيوت بما تعنيه هذه الوضعية من كونهن لا يتقاضين تعويضا عن هذه المهام التي يقمن بها و ليس لهن تغطية اجتماعية و القليل من لهن تغطية صحية مع ازواجهن أو أبنائهن . و ما يطرحه هذا الوضع حين تنضاف إليه المعاناة من العنف
مدى استفادتها من دعم الدولة

73.33% لم يستفدن من الدعم
و 26.66% استفدن
ربع الوافدات هن اللواتي استفدن من الدعم و أحيانا يستولي عليه الزوج ليس هناك مساواة في الدعم و هناك معيقات و إكراهات تحول دونهن و الاستفادة .
المستوى الدراسي

أمية 28%
مستوى الابتدائي% 20
المستوى الإعدادي% 33.71
مستوى الثانوي التأهيلي% 12.57
المستوى الجامعي %5.71
نسبة %18.21 من لهن مؤهلات تمكنهن من الولوج لسوق الشغل ( مستوى الثانوي و الجامعي) و الباقي مستواهن التعليمي بسيط ( ما بين الأمية و المستوى الابتدائي و الإعدادي أكثر من ثمانين بالمائة ) انعدام فرص الشغل في مجالات نظامية لا يترك أمامهن إلا اختيار الأعمال غير المنتظمة بما تعنيه من ضعف المردودية و عدم استقرارها و غياب التغطية الاجتماعية و الصحية )
عدد الأطفال
معدل 2.08 لكل واحدة وقد يصل إلى 7 لدى بعضهن
مسؤولية الأطفال غالبا ما تلقى على كاهل الأم ،رغم أنها مسؤولية الدولة و المجتمع و الاسرة كاملة و رغم كل الضمانات القانونية و الحقوقية ، لكن تفعيلها ضعيف و غائب الأمر الذي تترتب عنه مآسي و يعيد إنتاج مزيد من العنف .
المعنف

من هو ممارس العنف
الزوج بنسبة% 77.46
أقارب الزوج% 5.68
الأهل الأم الأب الأخ الأقارب% 5
الجار% 3.52
الطليق % 3.52
الصديق %3
الخطيب% 1.81
حين ننظر الى هذه المعطيات نجد أن النساء اللواتي وفدن على المراكز يتعرضن إلى العنف بدرجة كبيرة من الزوج و في اطار الزواج الذي من المفترض أن يكون إطارا للمحبة و التفاهم و الاستقرار لكنه حسب هذه المعطيات هو مكان للعنف و القسوة و الصراع تترك أثارا خطيرة على نفسية الضحايا و أثار تعذيب و كسر و جروح و حروق قد تصل لحد الدفع بالمرأة إلى الانتحار كما هي حالة احدى الضحايا .و يأتي في درجة أخر حوالي 12 في المائة رجال آخرون طليق خطيب صديق جار و الباقي أكثر من 10 في المائة الأهل ( أهل الضحية و أهل الزوج ) كأن هناك تكالب على النساء و تسامح مع الجناة قد يصل إلى تحميل الضحية مسؤولية ما يقع لها .
أنواع العنف

جسدي % 60
جنسي = %6
نفسي = 34%
عنف نفسي ( التهديد ،إساءة المعاملة السب و الإهانة ، الابتزاز …) و يدخل في خانته
عنف اقتصادي (الهجر و الإهمال و عدم الإنفاق و السرقة)
عنف قانوني (عدم تسجيل البناء في الحالة المدنية ، اختطاف الابناء ، حرمان الأم من حضانة ابنائها ، الخيانة الزوجية ، حمل خارج الزواج ، تزويج القاصر بالمغتصب ، الطرد من بيت الزوجية )
موزع كالتالي :
نفسي = 37.84%
اقتصادي = 42.62%
قانوني = 19.53%
بما مجموعه 465 حالة عنف يكشف تعرض الضحايا لعنف مركب بمعدل تعرض كل واحدة لأكثر من نوعين من أنواع العنف2.41
تعاني النساء من كل أنواع العنف مما يسائل المنظومية القيمية في مجتمعنا و الثقافة السائدة و التي لا تتغير رغم القوانين و التشريعات و رغم الظروف الضاغطة بفعل هذه الجائحة التي قد تكون فرصة لمراجعة السلوك و الاخطاء و تسائل الوزارات المعنية كوزارة التضامن و الاسرة و وزارة الصحة و وزارة الداخلية و وزارة العدل و حتى الإعلام و التربية و التكوين و المالية و الأوقاف و مسؤولية الجماعات المحلية أيضا عن أي تدابير و أي برامج و أية آليات و أية ميزانيات وضعت لمواجهة هذا الكم من العنف في ظل هذه الجائحة و اعتباره أولوية سياسية في سياساتها العمومية .
الإجراءات التي قامت بها الناجيات
أكثر من نصف الوافدات بادرن قبل لجوئهن لمركز النجدة ، باتخاذ بعض الإجراءات في حدود قدراتهن تكشف تطورا في سلوك هؤلاء النساء و مقاومة لهذا العنف و محاولة الخروج من دائرته . رغم ظروف الجائحة و تعثر العمل بالمحاكم و مخافر الشرطة و المستشفيات .و رغم إمكاناتهن المالية المحدودة و رغم الآثار التي خلفها العنف على أجسادهن و نفوسهن و رغم عبء الأطفال ….
موزعة كالتالي :
رفع دعوى النفقة 46.39%
رفع دعوى الطلاق 7.21%
وضع شكاية 35.05%
كتابة محضر لدى الشرطة أو الدرك 4.12%
ذهاب للمستشفى %2.06
الهروب من بيت الزوجية اللجوء للاهل او الجيران او الاقارب 4.12%
انتظاراتها :
انتظاراتهن بسيطة و مشروعة ، تتطلب من الحكومة إعطاءها ما تستحق من عناية و أولوية و عدم التأخر في تدبيرها . يأتي على رأسها النفقة توفير ضروريات الحياة من تغذية وتمدرس و علاج و لباس .
تم التطليق للنجاة من هذا الوضع المزري و الارتباط المهين و هو حق يضمنه القانون حين تستحيل المعاشرة و يشتد الشقاق .
كما عبرت هؤلاء الناجيات عن تشبتهن بحقوقهن و حقوق أبنائهن تم الحماية من العنف هي استغاثة و طلب الحماية ، نصت عليها كل القوانين المغربية بدءا بالدستور كأعلى سلطة و القانون 13/103 لمناهضة العنف ضد النساء و لكن تفعيلها و انعكاسها على أوضاعهن غير ملموس .تم الحصول على عمل و التأهيل و التكوين و السكن يما يحافظ لها و لأبنائها على الكرامة و تحقيق نتائج لصالحها في دعاواها .
الحصول على النفقة 23.42%
التطليق %16.57
اخذ حقوقها و حقوق أبنائها( كما عبرن عنها) %13.71%
الحماية من العنف 13.71%
الرجوع لبيت الزوجية% 8
السكن و الإيواء %5.7
الحصول على عمل 5.14%
متابعة الشكاية %4.56
متابعة إجراءات تبوث الزوجية و تسجيل الأبناء %4
تطلب دعم الجمعية 2.28%
تأهيل و تكوين 1.14%
حضانة الابناء 1.14%
التبليغ و التنفيذ 1.14%
حالات منفردة )معالجة الابن المعاق – معرفة نتائج تشريح الضحية التي انتحرت (
الإجراءات التي قام بها المركز لفائدة المستفيدات
يتم فتح ملف لكل مستفيدة و الاستماع إليها اعتمادا على استمارة مخصصة لهذا البرنامج موحدة بين المراكز الثلاثة توثق كل المعطيات اللأساسية حول المعنفة و حول العنف و الاجراءات التي سبق أن قامت بها و انتظاراتها من المركز و يتم اتخاذ الإجراءات المطلوبة و التي تراها مناسبة بعد اخذ موافقتها
يوفر مركز الاستماع و الاستشارة القانونية لكل الوافدات و الوافدين عليه بنسبة 100%
كما يضمن التوجيه و الإرشاد إلى الجهات المختصة امهات عازبات المنظمات العاملة في مجال الطفولة و ذوي الإحتياجات الخاصة
الإحالة على مركز قريب منها من الرباط إلى القنيطرة 5.69%
التوجيه للاختصاصي النفسي 77.7%
رفع دعاوى
النفقة 16.58%
دعوى التطليق10.88%
شكاية 7.25%
الوساطة والتدخل لدى الزوج و أهله حين يكون يكون الخلاف قابل للحل و غير مصحوب بعنف 10.88%
الاتصال بالمتدخلين الاوائل من شرطة و درك و خلايا التكفل بالنساء و الطفلات ضحايا العنف و المحاكم 8.29%
19.68% اكتفين بالاستشارة القانونية و لم يقررن اتخاذ أي إجراء
تتبع الإكراهات و الصعوبات التي تعرقل قضاياهن .
تأخراستقبال المحكمة للملفات وفي إدراج الدعاوى والبث في الشكايات 8.29%

  • تأخر الضحايا في توفير وثائق الملف 5.52%
    مآل الدعوى
    تأثير الجائحة على عمل المحاكم
    عرفت المحاكم تأخرا في انطلاق الجلسات و البت في القضايا حيث تم تعليق العمل بالمحاكم ابتداء من16مارس 2020 واستؤنف العمل بشكل تدريجي يجمع العمل عن بعد وحضوري ولم يستأنف بشكل عاد في أغلبه الا مع بداية شهر شتنبر 2020 مع أخذ الاحتياطات الضرورية ، وهو ما أثر على السير العادي لعمل المراكز .و مع ذلك استطاعت المراكز أن تسجل نتائج إيجابية لفائدة بعض المستفيدات:
    تقديم الاستماع لكل الوافدين على المراكزو التوجيه و الارشاد .
    رفع دعاوى وتحديد تاريخ الدعوى لـ 15 مستفيدة
    متابعة القضية قيد البحث لدى الشرطة
    قضايا معروضة للبث فيها لفائدة 5 مستفيدات
    تتبع الشكايات لفائدة 3 مشتكيات
    تم متابعة الجناة لفائدة 7 من المشتكيات
    تم اعتقال أحد الجناة .
    تم تحقيق نتائج لفائدتها :
    الرجوع لبيت الزوجية 6حالات
    الطلاق الاتفاقي 2 ( حالتان )
    تم عقد صلح بين الزوج و الزوجة لفائدة( 8 أزواج)
    فشل الوصول الى صلح لمستفيدتين(2)
    حكم بالنفقة لصالح مستفيدتين (2)
    صعوبات تعترض النساء المعنفات
    صعوبة التبليغ بسبب هجرة الزوج خارج المغرب أو عدم توفرها على عنوان
    مصاريف التقاضي مكلفة تتنقل بين الشرطة و المحكمة و المستشفى
    اضطرارها للتنازل عن الدعوى و الشكاية

2.رفع مستوى الوعي بحقوق المرأة
حرصت لجنة الإعلام و التواصل على إعداد ملصقات خاصة بالبرنامج تتضمن تعريفا بالمراكز الثلاثة و أرقام الهواتف الخاصة بها ، و ملصقا خاصا بالخدمات التي تستطيع المراكز تقديمها و ملصقا خاصا بالحقوق الاقتصادية للنساء ليتم نشرها خلال مراحل البرنامج عبر المواقع الاجتماعية و الفايس بوك و انستكرام .و قد سجلت رقم مشاهدة مهم
كما نظم لقاء تحسيسي لفائدة النساء ضحايا العنف بمركز الدار البيضاء ، أطره المحامي المساهم في هذا البرنامج حول الاشكالات القانونية التي تعترض النساء خلال هذه المرحلة
و تم عقد لقاء مع رئيسة اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء و الطفلات ضحايا العنف و مسؤول من وزارة العدل عضو هذه اللجنة حول المتدخلين الأوائل من القضاء و الشرطة و الصحة و آليات التكفل لطرح الإشكالات التي تعترض ضحايا العنف و تعوق وصولهن الى العدالة و وضحت السيدة رئيسة اللجنة الإشكالات التي تعترض الخلايا بعد تجديد هيكلتها الحاجة إلى تكوين هؤلاء المتدخلين الاوائل وفق مرجعيات حقوقية و مدى ملاءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية .
3.تقديم تقرير مرحلي و تقرير ختامي
و سيتم رفع هذا التقرير المرحلي إلى وزارة التضامن و اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف و العمل على نشره في المنابر الاعلامية و المواقع الالكترونية و إبراز الخلاصات و التوصيات التي سجلناها خلال فترة التقرير
و من المنتظر أن يتم تقديم التقرير الختامي في ندوة صحفية تقدم فيه الارقام و الاحصائيات و الخلاصات و التوصيات . تعكس حجم العنف والتمييز في القوانين ، و أثر الجائحة على اوضاع النساء الاجتماعية والاقتصادية و مدى وصولهن إلى العدالة و ولوجهن الى آليات الحماية و التكفل ، و تقييم للسياسات العمومية الخاصة بحقوق النساء خلال الجائحة .و الوقوف على المعيقات و الاشكالات التي تعترضهن و الخدمات التي قدمتها المراكز الثلاثة خلال فترة الحجر .
4.تقييم لمستوى الخدمات التي قدمتها مراكز النجدة الثلاثة
عرفت فترة الجائحة تزايدا في حدة العنف و تصاعدا في وتيرته . فبالإضافة إلى الحالات التي كان تستقبلها مراكز النجدة و التي توقفت و اجل البث فيها خلال فترة الحجر و اضطرت بعض النساء الى التراجع و التنازل عنها و الاستسلام لواقع العنف داخل منازلهن مضطرات . انضاف اليها حالات جديدة أفرزها الواقع الجديد بعد انتشار وباء كوفيد 19 و انقطاع الكثيرين عن العمل و منهن النساء اللواتي كن يمارسن اعمالا غير نظامية كعاملات في البيوت او منظفات او بائعات متجولات او عاملات في المصانع و انقطاع مدخولهن البسيط و انقطاع مدخول حتى الازواج رغم الدعم البسيط المخصص للأسر و الذي استفاد منه الأزواج غالبا حوالي ثلاثة أرباع المستفيدين . مما زاد من حدة الصراع و الاحتكاك بين الزوجين و ظلت مسؤولية الأبناء ملقاة على الأمهات . ترتب عن هذا العنف أضرار جسدية بنسبة 60% في المائة و أضرار نفسية 34% و جنسية 6% فاقم من معاناتهن صعوبة الولوج إلى العدالة و تأخر اشتغال المحاكم بسبب تدابير الحجر .
لكن فترة انطلاق البرنامج عرفت مدا و جزرا جعلت المراكز تشتغل عن بعد و تفتح لاستقبال المعنفات حضوريا مع مراعاة التباعد و التعقيم .و عرفت صعوبة في التواصل مع المتدخلين الاوائل . لكن رغم ذلك تمكنت المراكز من استقبال 193 مستفيدة خلال الشهرين الأولين الذين عرفا تعثرا و تشديد التدابير الاحترازية . تمكنت المستمعات و المحاميان من الاستماع لكل الوافدات وتقديم الدعم القانوني و رفع دعاوى بالنفقة و التطليق و وضع شكايات لدى النيابة و متابعة الاجراءات التي كانت المعنفات قد بدأناها من قبل و نجحت في متابعة الجناة و اعتقال البعض منهم و إرجاع البعض منهن إلى بيت الزوجية و تمكين البعض من الحصول على الطلاق و النفقة و اجراء الوساطة و التمكن من عقد صلح بين الطرفين .
رغم الإكراهات التي تعترضهن من صعوبة التبليغ و التنفيذ و كلفة التقاضي و تعدد المصالح و تباعدها بين المستشفى لعلاج الجروح و الاصابات التي تعرضن لها و انجاز الشواهد الطبية و اللجوء الى مخافر الشرطة لانجاز المحاضر و توفير الوثائق و الصور لاتمام ملف الدعوى . مما يصعب عليها المهمة بالإضافة إلى عبء الاطفال و مسؤولية علاجهم و تمدرسهم و اوضاعهم النفسية .مما يدفع عددا كبيرا منهن الى التراجع و التنازل عن حقوقهن مكرهات .

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *